جوان آنلاین: در بسیاری از تحلیلهای اقتصادی، سیاستگذاری به چند متغیر نظیر پایش نرخ ارز، نرخ تورم، کسری بودجه، سیاستهای پولی بانک مرکزی و تصمیمهای اجرایی اقتصادی دولت شناخته میشود. این سطح از تحلیل لازم است، اما کافی نیست. اقتصاد یک کشور فقط با ابزارهای تکنیکی اداره نمیشود. پشت هر سیاست اقتصادی، یک جهتگیری کلان وجود دارد که تعیین میکند کشور به سمت وابستگی حرکت کند یا تابآوری، به سمت خامفروشی برود یا زنجیره ارزش، به سمت دولتمحوری باقی بماند یا میدان را برای مردم و بخش خصوصی باز کند.
نقش رهبری در این سطح معنا پیدا میکند. رهبری وارد جزئیات اجرایی مانند تعیین نرخ سود بانکی، قیمتگذاری روزانه یا تنظیم تعرفه یک کالا نمیشود؛ کارکرد اصلی ایشان تعیین ریل، تثبیت جهت و جلوگیری از تغییرات فرساینده در مسیر اقتصاد است. دولتها میآیند و میروند، وزیران تغییر میکنند، اولویتهای اجرایی جابهجا میشود، اما اگر اقتصاد کشور فاقد نقشه بالادستی باشد، هر دولت میتواند مسیر را از نو تعریف کند. نتیجه چنین وضعی، نااطمینانی برای تولیدکننده، سرمایهگذار و حتی مصرفکننده است.
ابتکار اول: تعیین افق و تغییر نقش دولت
نقطه مهم در این مسیر، ابلاغ سند چشمانداز ۱۴۰۴ در سال ۱۳۸۲ بود. این سند برای اقتصاد ایران یک افق کمی و کیفی تعیین کرد. طبق این چشمانداز، ایران باید در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه قرار گیرد. معنای عملی این هدف آن بود که رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، فناوری، تجارت خارجی و بهرهوری دیگر نمیتوانستند جدا از یک نقشه بلندمدت فهم شوند.
پس از آن، سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مسیر دیگری را روشن کرد. طبق سیاستهای کلی مذکور، اقتصاد ایران باید از دولتمحوری سنگین فاصله بگیرد و سهم مردم، بخش خصوصی و تعاونی در تولید و سرمایهگذاری افزایش پیدا کند. این سیاستها بهدنبال کوچکسازی صرف دولت نبودند؛ مسئله اصلی، آزاد کردن ظرفیتهای اقتصادی کشور بود. وقتی تصدیگری دولت بیش از حد بزرگ شود، طبیعتاً بخش خصوصی نیز نمیتواند در مواجهه با آن کنش کند. به تعبیری، اصل ۴۴ دقیقاً برای پاسخ به همین گلوگاه طراحی شده بود.
در این نقطه، نقش رهبری شهید قابل تحلیل است. ابلاغ سیاستهای کلی، دولت و مجلس را مکلف میکرد که خصوصیسازی، رقابتپذیری، تعاونیها، بازار سرمایه و کاهش تصدیگری را در دستور کار قانونی و اجرایی قرار دهند. البته اجرای این سیاستها در سالهای بعد در لایه تکنیکی با ضعف، انحراف و کندی روبهرو شد، اما اصل جهتگیری کاملاً روشن بود. رشد اقتصادی بدون میدان دادن به مردم و سرمایه داخلی پایدار نمیشود.
ابتکار دوم: تبدیل شعار اقتصادی به دستور کار اجرایی
دهه ۱۳۹۰ با یک چالش ویژه شروع شد. اقتصاد ایران از یک سو با تخصیص نابهینه روبهرو بود، از سوی دیگر تجارت و تسویه ارزی در گلوگاه تحریم قفل شده بود و تولید نیز در لایههای اجرایی و راهبردی دچار انواعی از موانع شده بود. ابلاغ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۹، پاسخ به بخش اول مسئله بود. شواهد و پروکسیها گویای آن بودند که مقوله هدررفت مصرف در سطوح مختلف نظیر مصرف خانوارها، مصرف انرژی، آب، بودجه عمومی و منابع بانکی کاملاً واضح و روشن است. در اقتصادی که بخش بزرگی از منابع آن در یارانههای پنهان، مصرف غیربهینه انرژی و ریختوپاش اداری هدر میرود، اصلاح الگوی مصرف و بهینهسازی تخصیص امری واجب و ضروری است. به همین خاطر، معظمله در این زمینه به نحو مشخص، سیاست کلان اعلامی خود را در یک نقشه هندسی بیان، دنبال و پیگیری کردند.
در سال ۱۳۹۱، سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغ شد. این سیاستها اقتصاد را به چند محور عملیاتی، چون تکمیل زنجیره تولید از ماده خام تا محصول نهایی، حمایت از کالاهای راهبردی، مدیریت منابع ارزی به نفع تولید، بهبود محیط کسبوکار، شفافسازی اطلاعات برای سرمایهگذاران، افزایش بهرهوری نیروی کار و جلوگیری از راکد ماندن سرمایههای فیزیکی و انسانی وصل کرد.
این چارچوب نشان میدهد نگاه رهبر شهیدمان به تولید، به معنای ایجاد یک زنجیره کامل بود. در این زنجیره، اقتصاد زمانی قوی و بالنده است که سرمایه به سمت بخش مولد برود، مواد خام باید به محصول با ارزش افزوده تبدیل شود، بازار داخلی نیز با فرصت خود به تولیدکننده زمینه خرید را مهیا کند و سکویی برای صادرات شود.
با تشدید تحریمها، مسئله اقتصاد ایران فقط رشد نبود؛ تابآوری هم به همان اندازه اهمیت پیدا کرد. ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ پاسخی به همین شرایط بود. بنیان اساسی اقتصاد مقاومتی، درونزایی، برونگرایی، دانشبنیانی، مردمیسازی اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، توسعه صادرات، تنوعبخشی به شرکای تجاری و افزایش توان کشور در برابر شوکهای خارجی بود.
طبق این سیاستها، نخست اینکه درآمد نفتی نباید ستون اصلی اداره کشور باقی بماند. دوم اینکه صادرات باید از خامفروشی فاصله بگیرد و به سمت کالاها و خدمات با ارزش افزوده برود. سوم اینکه تجارت خارجی نباید به چند کشور محدود شود. چهارم اینکه اقتصاد دانشبنیان باید به بخش واقعی تولید وصل شود، نه اینکه در حد شرکتهای کوچک و نمایشگاهی باقی بماند. پنجم اینکه مردم و بخش خصوصی باید در سرمایهگذاری، تولید و صادرات نقش جدیتری پیدا کنند.
اهمیت اقتصاد مقاومتی در این بود که پاسخ به تحریم را در گرو مذاکره صرف نمیدید. تحریم وقتی اثرگذار میشود که اقتصاد از داخل شکننده باشد، یعنی بودجه به نفت وابسته باشد، تولید به واردات گره خورده باشد، تجارت خارجی محدود باشد، نظام بانکی ناکارآمد باشد و مردم در اقتصاد نقش فعال نداشته باشند. سیاستهای اقتصاد مقاومتی میخواست این نقاط آسیب را به دستور کار دائمی دولتها تبدیل کند.
ابتکار سوم: صیانت از مسیر
یکی از مشکلات سیاستگذاری در ایران، فاصله میان ابلاغ و اجراست. اسناد بالادستی زیادند، اما بسیاری از آنها در مرحله اجرا ضعیف میشوند. اینجاست که نقش تذکرهای مستمر رهبری اهمیت پیدا میکند. تأکیدهای سالانه بر تولید، مهار تورم، رشد تولید، دانشبنیانها، سرمایهگذاری برای تولید، اصلاح ساختار بودجه، مبارزه با فساد و حمایت از کارآفرینان، در همین چارچوب قابل فهم است.
این تذکرها جایگزین دولت نیستند، اما هزینه سیاسی بیعملی را بالا میبرند. وقتی یک مسئله مانند تولید یا سرمایهگذاری بارها در سطح رهبری تکرار میشود، دیگر دولت، مجلس، بانک مرکزی، نظام بانکی و دستگاههای اجرایی نمیتوانند آن را یک موضوع حاشیهای تلقی کنند. این تکرار، نوعی صیانت از مسیر است، یعنی جلوگیری از اینکه اقتصاد درگیر روزمرگی، تصمیمهای کوتاهمدت و تغییرات سلیقهای شود.
صورتبندی این موضوع واجب و ضروری است که رهبری در اقتصاد ایران، نقش مدیر اجرایی روزمره را ندارد؛ نقش او معماری مسیر است. اقتصاد برای پیشرفت، به ثبات جهت، استمرار تصمیم، اعتماد عمومی و نقشه بلندمدت نیاز دارد. اگرچه باید در مرقومههای دیگری به ارزیابی تکنیکی هر حوزه پرداخت که تا چه حد ذیل اندیشه و منظومه فکری و عملی رهبری مباحث دنبال شد.
* پژوهشگر اقتصادی
